خبير اقتصادي: قرارات الرئيس انتصارا للموظفين لمواجهة الموجة التضخمية العالمية وارتفاع الأسعار

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية، أن القرارات التى اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين بتكلفة 8 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافى للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1٫5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس، هو انتصار للموظفين العاملين بالدولة للمرة الثالثة على مدى 3 سنوات متتالية، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه فى عام 2019 ثم إلى 2400 جنيه ثم إلى 2700 جنيه، موضحا أن هذه الزيادات هى الأعلى على مر التاريخ .

أوضح غراب، أن هذه الزيادة فى الأجور وتحسين دخول الموظفين تمثل حائط صد أمام موجات التضخم التى يشهدها العالم وتسببت فى ارتفاع أسعار السلع عالميا وتأثيرها على مصر، لتمثل هذه الزيادة تحفيزا للموظفين لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، وهى تمثل خطوة استباقية لحماية الموظفين ذو الأجر الثابت من أى موجات تضخمية عالمية قادمة وذلك فى ظل ظروف جائحة كورونا وتحوراتها .

أكد غراب، أنه منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيقه نجاحا وضبط أساسيات الاقتصاد المصرى وتوفير مخصصات مالية لزيادة الدخل بالموازنة العامة للدولة، فقد أصبح الاقتصاد قادرا على تحمل زيادة رواتب الموظفين والمعاشات والاستمرار فى منظومة الحماية الاجتماعية، موضحا أن هناك توجها لدى فخامة الرئيس السيسى لزيادة رواتب الموظفين لينعم المواطن بحياة كريمة ويستطيع تحمل النفقات والأعباء بعد تحمله لتداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى فقد جاء الوقت لينعم ويجنى ثمار نجاح البرنامج .

تابع غراب، أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميا، إضافة إلى تأثير موجة التغيرات المناخية على الزراعات فى الدول المصدرة للمحاصيل الاستراتيجية، فإن الاقتصاد العالمى على موعد مع موجة تضخمية جديدة يعقبها ارتفاع فى الأسعار خاصة السلع الغذائية، وهنا جاءت قرارات فخامة الرئيس السيسى استباقية برفع الحد الأدنى للأجور لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية .

ولفت غراب، إلى أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات يساهم فى توفير فرص عمل للخريجين من كليات التربية وبالتالى يقضى على جزء من البطالة، إضافة إلى أنه يسد عجز المعلمين ويساهم فى تحقيق النهضة التعليمية بالتوافق مع النظام التعليمى الحديث ليناسب الجمهورية الجديدة، إضافة إلى مواجهة البيروقراطية والفساد، وهذا يؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح بخطط ثابتة ومدروسة .