مصر تستهدف نموا بنسبة 5.75%

 

منذ بداية «كورونا» الحكومة استعدت للتعامل مع الأوضاع.. وخفض الدين العام

 

قال وزير المالية المصرى محمد معيط إن مصر تستهدف معدل نمو بنسبة 5.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2022-2023 مضيفا أن البلاد تستهدف أيضا النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% فى السنة المالية 2022-2023، ثم إلى 82.5% بحلول يونيو 2025.

واوضح وزير المالية فى بيان صحفى أنه من المتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادى إلى 6% فى العام 2024-2025، وتحقيق فائض أولى على المدى المتوسط مشيرا إلى استهداف خفض العجز الكلى إلى 6.1% فى العام المالى 2022-2023، ثم إلى 5.1% فى العام المالى 2024-2025.

وكشف الوزير عن استهداف تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالى 2021-2022 , كما تستهدف مصر إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء.

وتابع: «سيُسهم ذلك فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين» موضحا أن مشروع موازنة العام المقبل سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية للبرامج الفعَّالة فى الصحة والتعليم.

وأشار إلى المضى فى استكمال تنفيذ أضخم مشروع فى تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين مضيفا : «سيؤدى ذلك إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة».

وأوضح وزير المالية المصري، أن الحكومة منذ بداية جائحة كورونا أعدت إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمي، خاصة فى ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب فى سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمى فى أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، على نحو يؤدى إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والمالى والاجتماعى دون تآكل المكتسبات والنجاحات التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي

وتابع «يمكن تحقيق ذلك من خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا»

الرابطة الاقتصادية العالمية : مصر تتقدم للمركز 33 عالميا وارتفاع قياسى للصادرات المصرية

توقع تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن يسجل الاقتصاد العالمى نموا قدره 4.2% بينما توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال فيما يخص الاقتصار المصرى أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالى ناتج محلى يبلغ 4.34 تريليون جنيه.

وكشف التقرير أن مصر ستصعد إلى المرتبة 32 فى عام 2026، وأن يتسارع المعدل السنوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى5.4% فى المتوسط بين عامى 2022 و2026.

كما تشير أحدث البيانات التى تعكس الوضع الاقتصادى الداخلى إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسى بلغ 31 مليار دولار فى عام 2021.

وتحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستهدف القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كذلك حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021. ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجاري.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذا المعدل يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو العالمى البالغة 4.9% لعام 2022 فى ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس. وبفرض استمرار الظروف على ما هى عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة تقل عن 1% فى عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف فى 2024 إلى 2%.

خلال ايام ..اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية والاصدار الاول ب 1.5 : 2 مليار دولار

توقع محمد حجازى رئيس وحدة الدين العام فى وزارة المالية، أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية خلال الشهر الحالي، على أن تصدر مصر أول صكوك لها خلال فترة ما بين 4 أو 5 أشهر من الآن.

وأضاف حجازى فى لقاء له مع قناة CNBC العربية اليوم الأربعاء أن أول إصدار للصكوك سيكون دوليًا وفى حدود ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.

وفى أغسطس الماضى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الصكوك السيادية.

والصكوك هى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، بحضور محمد معيط، وزير المالية.

وتوقع حجازى أن تصدر مصر سندات خضراء هذا العام، بجانب سندات تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تشاور جهات منها صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن سندات التنمية المستدامة.

وفى سبتمبر الماضى أصدرت مصر أول سند أخضر بقيمة 750 مليون دولار.

والسندات الخضراء، هو اتفاق يقترض بموجبه المُصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

الاعلى منذ مارس 2020..ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.51% إلى مستوى 12043 نقطة فى نهاية تداولات جلسة الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.67%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وبدأ مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 منذ جلسة بداية الأسبوع يرتفع ليتجاوز حاجز مستوى 12 ألف نقطة لأول مرة منذ مارس 2020، بحسب بيانات البورصة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافى شراء من الأسهم بقيمة بلغت 58.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافى شراء من الأسهم بقيمة بلغت 9.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانى صافى بيع من الأسهم بقيمة 68.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة بلغت 0.72% إلى مستوى 11982 نقطة فى نهاية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين العرب