نقيب الصحفيين: أدعو إلى مناقشة تعديل "قانون النقابة" ضمن جمعية عمومية مكتملة

<p>أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أهمية انعقاد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين المقرر له يونيو المقبل، مشددا على ضرورة تناوله للجانب التشريعي.&nbsp;</p><p>وأوضح نقيب الصحفيين -في تصريح صحفي اليوم الاثنين بشأن الاجتماع التحضيرى الثاني للمؤتمر العام السادس لـ &quot;نقابة الصحفيين&quot; الذي عقدته النقابة مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضائها لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها- أن مناقشة تعديل قانون نقابة الصحفيين لا يجب أن تتم خارج ردهات النقابة أو بعيدًا عن الجمعية العمومية، وأن الجمعية العمومية وحدها صاحبة الحق فى ذلك.</p><p>&nbsp;</p><p>وأشار إلى أن المؤتمر مدعو لحسم مختلف التعديلات على القوانين المختلفة، لكن مناقشة قانون النقابة ستمتد لحين انعقاد جمعية عمومية مكتملة لنقابة الصحفيين، ولفت إلى أن الفلسفة التي ستحكم ذلك هي إجراء تعديلات محددة على نصوص محددة تختارها الجمعية العمومية، ولا يتم طرحها إلا بعد الموافقة عليها، وحمايتها من خلال جمعية عمومية مكتملة حتى لا يتم المساس بالمكتسبات الموجودة بالقانون الحالي.&nbsp;</p><p>ورحب البلشي بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديلات التشريعية الأخرى من جميع الأطراف، وأكد أن الصحافة وحريتها هى ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر فى ذلك.</p><p>واستعرض أهمية عقد المؤتمر السادس فى ظل الظروف التي تمر بها الصحافة حاليًا، والتحديات المهنية والاقتصادية التي تواجهها، وكذلك على صعيد الصناعة ومستقبلها وملاحقة التطورات التي تحدث فى عالم الصحافة، وتأثيرها على الأشكال المختلفة للصحافة ورقية وإلكترونية، وكذلك على صعيد التشريعات المنظمة للمهنة والنقابة.</p><p>وأوضح البلشي أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثانى يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التي تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها.&nbsp;</p><p>وشدد على أن انعقاد المؤتمر فى هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا فى أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة فى نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها، داعيًا الزملاء النواب لأن يكونوا جزءًا من هذه اللجنة، مشددًا على أن النقابة تعتبر الزملاء الصحفيين النواب هم عينها، ورأس حربتها وأنهم سيحملون عبئًا كبيرًا فى هذا الإطار.</p><p>وأشار نقيب الصحفيين أن النقابة تحتاج لجهود النواب فى العديد من القضايا المطروحة، ومنها قضايا الأجور، وتعيين المؤقتين، وأوضاع الصحافة الحزبية، التي تحتاج لتحركات لدى السلطة التنفيذية داعيًا لتكوين جبهة مشتركة من مجلس النقابة، والنواب للتحرك الفورى فيها.</p><p>بدوره، أكد النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة صحيفة &quot;الوطن&quot;، أهمية انعقاد المؤتمر فى هذه الظروف، موجهًا الشكر لمجلس النقابة على تبنى فكرة المؤتمر، موضحا أن الصحافة تغيرت بشكل جذري، وتحتاج لرؤى جذرية فى كثير من القضايا والملفات المتعلقة بمستقبل الصحافة.&nbsp;</p><p>وأشار مسلم إلى أن الصحافة تواجه العديد من التحديات الجديدة التي طرحها التقدم التكنولوجي، لافتا إلى تقرير جامعة أكسفورد الصادر هذا العام والذي أشار لثلاثة تخوفات وتحديات رئيسية تواجه المهنة: أولها التخوف من تراجع زيارات الإحالة من مواقع التواصل، التي كانت تشكل جانبًا كبيرًا من القراءات على المواقع الإلكترونية، وثانيها التكيف مع الذكاء الاصطناعى ومخاطره، مشيرًا إلى أننا نحتاج لفرِد مساحات، وتخصيص جلسات داخل المؤتمر لمتابعة تطورات الذكاء الاصطناعى وتلافى آثاره، والتخوف الثالث تغير تنسيقات الأخبار وإفراد مزيد من المساحات للصوت والفيديو، وملاحقة التطورات المهنية، التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة.&nbsp;</p><p>وأشار مسلم إلى مجموعة من التحديات الأخرى التي لا بد من أن تتضمنها محاور المؤتمر ومنها صحفيي المواقع الإخبارية، وكيفية استيعابهم داخل النقابة، وتطوير التدريب في النقابة، مقترحًا عقد ورش تدريبية من مدربين مصريين، أو من الخارج على هامش المؤتمر كمقدمة للتطوير، مشددًا على أن تطورات المهنة لحظية وسريعة، ولا بد من التعامل معها فورًا، ورصد أهدافنا واحتياجاتنا فى هذا الإطار.</p><p>وبدوره، شدد النائب إبراهيم أبو كيلة وكيل النقابة، على أهمية محور التشريعات الصحفية، وعلى رأسها تعديل قانون نقابة الصحفيين، الذي صدر فى ظروف مغايرة تمامًا، وصار لا يلبى احتياجات المهنة، وبعض نصوصه تم نسخها مع الزمن، مشددًا على أن هناك عددًا من المواد تحتاج لتعديل، ومنها النظر فى تشكيل المجلس الحالى وعدد أعضائه، وضرورة توسيعه، وكذلك النصوص التي تمنع جدول المعاشات من التصويت، والتي تحتاج لتعديل، وكذلك ضم الصحافة الإلكترونية وصحفيى المواقع، كما دعا أبو كيلة لإعادة النظر فى قانون تنظيم الصحافة ونصوصه، خاصة ما يتعلق بالحصول على تصريح للتصوير فى الشارع، داعيًا أن يتبنى المؤتمر ضرورة تشكيل لجنة من الفقهاء، وخبراء القانون، والنواب للنظر فى تعديل التشريعات الحاكمة للإعلام.</p><p>بدوره، أكد النائب طارق التهامى أهمية الأفكار المطروحة، مشددًا على أنه يتفق معها، وموضحًا أن النواب ممكن أن يكونوا جسرًا بين النقابة، والمؤسسات التشريعية لحمل أفكارها ومطالبها، وكذلك الأفكار المطروحة فى المؤتمر.</p><p>وشدد على أن المحور الاقتصادى واحدٌ من أهم المحاور، التي يجب التركيز عليها فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتراجع أوضاع الصحف، التي بات جانب منها مهددًا بالإغلاق، موضحًا أن قطاعًا كبيرًا من الصحفيين لا يحصل على أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، وأن المؤسسات الصحفية فى ظل أوضاع المهنة الحالية لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى.</p><p>وقال التهامي &quot;الهاجس الأساسى لقطاعات واسعة من الصحفيين هو الهاجس الاقتصادى، حيث أصبح الأمر مؤلمًا جدًا اجتماعيًا واقتصاديًا، ويعوق العمل الصحفى&quot;.&nbsp;</p><p>وشدد التهامى على ضرورة الاستعانة بخبراء اقتصاديين للمشاركة فى المحور الاقتصادى، وليس فقط الاكتفاء بالخبراء من أعضاء النقابة مثل د. صليب بطرس، وعدد آخر من الخبراء، وأكد التهامى ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب، وتابع هناك بعض الأفراد يعملون بشكل منفرد، ويحققون إيرادات أكثر من المؤسسات، ولذا لا بد من وجود رؤية للتعامل مع الأمر، وعدم إغفال فكرة التأهيل والتدريب، فالمهنة أصبحت فى تطور كبير، وهناك تسارع فى التطور.&nbsp;</p><p>بدوره، استعرض النائب عبد العزيز النحاس 3 نقاط رئيسية، مطالبًا بضرورة الاهتمام بها من خلال المؤتمر، أولها: أزمة الصحافة الورقية، أو المكتوبة، التي تحتاج لمراجعات كبيرة، والنظر فى أوضاعها وتطويرها، والقضية الثانية: قضية اقتصاديات الصحافة، وأشار إلى أن لها أكثر من وجه مهم فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الحكومة ضاعفت الرواتب أكثر من مرة، بينما رواتب الصحافة تحتاج لإعادة النظر فيها بما يتلاءم مع أهمية مهنة الصحافة، مشددًا على أن ذلك بداية تدعيم الوضع النقابى، وتعميق انتماء الصحفى لنقابته، متابعًا أن الانتماء للمهنة والنقابة لن يحدث والصحفى لا يحصل على حد الكفاف، وتابع &quot;لا بد أن يناقش المؤتمر تبنى أفكار جديدة لتنمية موارد النقابة، والمؤسسات الصحفية لكى نرى مواجهة حقيقية لهذه الأزمة.&quot;&nbsp;</p><p>وشدد النحاس على أن القضية الثالثة هى قضية التشريعات، مؤكدا أن أية تعديلات على قانون النقابة لا بد أن تكون من خلال الجمعية العمومية.</p><p>بدوره، أكد النائب تامر عبد القادر أهمية الاهتمام بمحور مستقبل الصناعة، مشددًا على ضرورة الاعتراف بأن الصناعة تواجه تحديات كبيرة، ودعا لضرورة التأكيد على دور الصحافة والإعلام فى مساندة الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى تراجع دور الصحافة فى مساندة المواطنين بمواجهة الغلاء.&nbsp;</p><p>وتساءل عبد القادر عن أسباب تراجع الصحافة، وكيف وصلت لهذا الحد من التراجع والتراخى فى مساندة المواطن، وتابع أن الصحافة لا تساند الدولة أيضًا فى حربها لمواجهة هذه التحديات، وأكد أن تراجع دور الصحافة لا بد أن يُناقش من كل الزوايا، وشدد على أن صحافة البيانات أحد أسباب تراجع المهنة، وكذلك تراجع التدريب والتأهيل.&nbsp;</p><p>وقال &quot;أن أوضاع الصحفيين المادية لا بد من مناقشتها، وأن تكون لها حلول من خلال المؤتمر، واقترح أن يكون ضمن توصيات المؤتمر دور النقابة فى تدريب وتأهيل الصحفيين&quot;.</p><p>بدورها، أكدت النائبة مارسيل سمير أن الصحافة القوية، واستمرار المؤسسات الصحفية هى حماية للدولة والمجتمع، ومن هنا تأتى أهمية المؤتمر، ولا بد من الاستفادة من مخرجات هذا المؤتمر.</p><p>ودعت مارسيل سمير إلى ضرورة أن تضع الحكومة قواعد لتنمية المؤسسات الصحفية، ولا بد أن تكون لدى المؤسسات الصحفية أنظمة للاستفادة من المنح، التي تحصل عليها الحكومة دون أن يتم تحميل الدولة أعباءً جديدة، بما يتيح تطوير هذه المؤسسات واستمرارها.&nbsp;</p><p>وتابعت مارسيل سمير بأن النواب الصحفيين ممكن أن يساعدوا فى حماية المهنة، وكذلك فى تذليل العقبات أمام تحقيقها، وذلك من خلال الأدوات الرقابية.</p><p>واوضحت أهمية الالتفات للاستفادة من الذكاء الاصطناعى، وكذلك مواجهة مخاطره، والعمل على صياغة قانون بشأن أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعى، وأن نكون طرفًا فى تطويره حتى لا يتحول إلى سلاح ينتهك حياة المواطنين.</p><p>وبدورها، شددت النائبة مى كرم جبر فى مداخلتها على ضرورة الالتفات للمطالبات بإعادة النظر فى قانون النقابة، وتعديل النصوص التي تقادمت، ومنها تعريف الصحفى، وشروط القيد فى النقابة.&nbsp;</p><p>ودعت إلى ضرورة أن تكون عدد من الإجراءات التي تعيد الثقة للمؤسسات الصحفية، من بين مخرجات المؤتمر العام وعلى رأسها تطوير التدريب بالنقابة، وكذلك استعادة هوية المؤسسات الصحفية، حيث كانت لدينا مؤسسات تهتم بالخبر، وأخرى تهتم بالتحليل، ولا بد من استعادة هذه الهوية.&nbsp;</p><p>وأكدت أن المؤسسات الصحفية تقوم على قوة مالية وقوة تحريرية، ولا بد أن نعمل على تدعيمها وتطويرها، ولا بد أن يهتم المؤتمر بوضع القواعد الخاصة لرفع جودة العمل الصحفى، وكذلك للنظر فى إمكانية تطوير جودة الصحفى، ووضع أسس لمفهوم الجودة.</p><p>وبدوره، أكد النائب أبوسريع إمام، أن البيت الصحفى يحتاج لتطوير، وأن ذلك لن يتم إلا من خلال إجراء تعديلات على قانون النقابة، بحيث يتضمن شروط القيد، وكذلك تصويت جدول المعاشات، والحفاظ على حقوق شيوخ المهنة، وتنمية موارد النقابة من خلال حصول النقابة على نسبة من موارد ما تنشره محركات البحث.&nbsp;</p><p>وبدوره، شدد النائب محمود بدر ضرورة أن تكون الجمعية العمومية حاضرة وبقوة، مؤكدًا اتفاقه مع المبدأ، الذي طرحه نقيب الصحفيين، ومعلنًا تخوفه من أن التوسع فى التعديلات قد يفتح الباب للانقضاض على المكتسبات الموجودة فى القانون، من جانب فئات محافظة.</p><p>وقال بدر إن واقع النواب الصحفيين وقدرتهم بدون حضور الجمعية العمومية قد لا يلبى مطالب النقابة من التعديلات، ولا بد من تحديد المطلوب بدقة، وأن تكون الجمعية العمومية حاضرة لحماية هذه التعديلات.</p><p>وحذر بدر من بعض الاتجاهات المحافظة، التي تميل لتغليظ العقوبات على الصحافة والصحفيين، وضرب المثل بعدد من التعديلات الأخيرة على عدد من القوانين، التي تصدى لها النواب، والجماعة الصحفية، وأن المحرك وراءها التباس فى فهم دور الصحافة، مشددًا على أن أى تحرك فى إطار تعديل قانون النقابة لا بد أن يسنده اتفاق حد أدنى داخل الجمعية العمومية.</p><p>وأكد بدر استعداده الكامل مع جميع النواب للعمل مع النقابة ومجلسها فى تجاوز العقبات التي تواجه المهنة، وكذلك التخطيط والإعداد والمشاركة والدفاع عن مخرجات المؤتمر العام.</p><p>نفس الموقف أكدته النائبة أميرة العادلى، وقالت &quot;نحن كنواب صحفيين لا نستطيع أن نقدم تعديلات لها علاقة بالصحافة، أو تعود عليهم بفوائد اقتصادية طبقًا للائحة مجلس النواب من باب منع تضارب المصالح&quot;.</p><p>بدورها، أشارت أميرة العادلي إلى أن أى تعديلات على قانون النقابة لا بد أن تكون محددة وواضحة، كما نحتاج لتغيير بعض النصوص، للتفرقة بين الصحفى، ونشطاء السوشيال ميديا، فى ظل تفجر بعض الأزمات الأخيرة، ومنها أزمة تغطية الجنازات، ويبقى أننا نحتاج لتوافق عام داخل الجماعة الصحفية على أى تعديلات لقانون النقابة قبل طرحها للتعديل.&nbsp;</p><p>وشددت العادلي على ضرورة العمل مع مجلس النقابة لحل أزمة الزملاء المؤقتين، وتكوين لجنة مشتركة للعمل فى هذا الإطار، خاصة فى ظل المخاطر التي تلحقها أزمة وقف التعيينات بالمؤسسات، وكذلك ما تتسبب فيه من إهدار حقوق مئات الزملاء، الذين يقوم عليهم العمل الصحفى، وأكدت أننا نحتاج للعمل معًا لمعالجة هذه الأزمة وحسمها.</p><p>ولفتت العادلي إلى أن القوانين الحاكمة للإعلام، ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام تحتاج لتعديلات جذرية لإزالة القيود، التي تعرقل العمل الصحفى، ومنها أزمة الحصول على تراخيص للتصوير، وغيرها من النصوص المقيدة.</p><p>وقالت إن من بين الأمور التي يجب التركيز عليها أيضًا قضية أجور الصحفيين والتشريعات الحاكمة لها، مؤكدة &quot;لا بد من الفصل بين قضية ربحية الصحافة والأجور.&quot;</p><p>وحول المخاوف من العبث بقانون النقابة، الذي تعطل تعديله منذ فترة طويلة، قال النائب عماد الدين حسين رئيس تحرير &quot;الشروق&quot;: &quot;إن ما لا يدرك كله لا يترك كله وفى كل الأحوال نحتاج للبدء فى إنجاز واجبنا، وإعداد هذه التعديلات والسعى لوجود توافق داخل الجمعية العمومية على هذه التعديلات لمواجهة أى مخاطر قد تفرض علينا&quot;.&nbsp;</p><p>وبدوره، أكد عماد الدين حسين ضرورة تحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها، مشددًا على ضرورة التركيز على محور الحريات وتابع &quot;الفيصل الرئيسى هو الحريات، وبدون حريات لن تكون هناك صحافة&quot;، كما دعا لضرورة إعادة تعريف الصحفى، وإعادة تعريف الصحيفة فى قانون النقابة، بحيث تتعامل مع تطورات العصر، وأنه لا بد من التركيز على محور التدريب والتأهيل، فعدد الصحفيين الذين يحتاجون التدريب كبير جدًا، وكذلك لا بد من مناقشة قضية وقف التعيين فى المؤسسات الصحفية القومية ومخاطرها على مستقبل هذه المؤسسات.</p><p>وتابع عماد حسين &quot;من القضايا المهمة أزمة مستقبل صناعة الصحافة وصناعة الإعلام واقتصادياتها، وتكلفة إنشاء صحف ومواقع جديدة، ولا بد من التفكير بشكل جدى، والحديث عن تخفيف شروط الإصدار، وإزالة المعوقات الاقتصادية، التي تعوق تطور المهنة، وعدم التعامل معها باعتبارها مصنع نسيج، بل صناعة خاصة لا بد من دعمها، مشددًا على أن التحديات، التي تواجه الصناعة تشكل 90% من مشاكل المهنة، و10% تتعلق بضرورة تحرير المحتوى&quot;.</p><p>وأكد عماد الدين حسين &quot;ضرورة العمل بمنهج تحسين الشروط بنسبة 60% أفضل من أن يؤدى الإصرار على تنفيذ كل مطالبنا للدخول فى صدام، وأنه لا بد من مناقشة أسباب ضعف الإعلام التقليدى، وتراجع تأثير الصحافة، ومن العمل على تطوير وسائل الإعلام وخلق وسائل تراعى التطور الحادث وتلاحقه&quot;.</p><p>وفى ظل ما أبداه البعض من تخوفات تتعلق بقانون النقابة، اقترح هشام يونس وكيل النقابة البدء بالتشريعات الأخرى والتعديلات الخاصة بها كتجربة على أن يترك قانون النقابة لحين انعقاد الجمعية العمومية، وتابع &quot;طالما هناك تخوف من البدء بقانون النقابة فلنبدأ بباقى القوانين لاختبار قدرتنا&quot;.&nbsp;</p><p>وشدد هشام يونس على ضرورة الالتفات أيضًا لتشريعات الذكاء الاصطناعى، والتطور التكنولوجى، وأن يهتم المؤتمر بمحور التطور التكنولوجى.&nbsp;</p><p>ودعا هشام يونس إلى ضرورة الاستعانة بخبراء فى المعلومات، وفى التطور بمجال الذكاء الاصطناعى، كما دعا لتبنى تعديلات تسمح بإدخال الصحافة الإلكترونية للنقابة.</p><p>وشدد هشام يونس على أن الصحافة هى التي تحتاج لمساندة الدولة وليس العكس، من خلال توسيع مساحات الحركة، وكذلك التعامل معها كصناعة ذات طبيعة خاصة، وضرورة تقديم تسهيلات أكثر وضرائب أقل، وحوافز أكثر وإعفاءات جمركية لتشجيع الناس مع الاستثمار فى هذه المهنة، والعمل أن تكون هذه المطالب جزءًا من مخرجات المؤتمر العام.</p><p>واتفق الحاضرون على ضرورة التعاون لحل مشكلة المؤقتين، وقرروا تشكيل لجنة من النقابة والنواب الصحفيين للتواصل مع مختلف الجهات لحل مشكلة المؤقتين، وكذلك اتخاذ كل الآليات الرقابية لدعم حقوق الزملاء، ومنها السعى لعقد لقاءات مشتركة مع المسؤولين لتوضيح أبعاد الأزمة وأهمية حلها.</p><p>حضر الاجتماع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، والنائب إبراهيم أبو كيلة وكيل المجلس، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة.</p><p>وحضر الاجتماع من الزملاء النواب كل من محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة &quot;الوطن&quot;، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير &quot;الشروق&quot; والنواب عبد العزيز النحاس، وطارق التهامى، ومارسيل سمير، ومى كرم جبر، وأميرة العادلى، ومحمود بدر، وتامر عبد القادر، وأبو سريع إمام، كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بينهم ممثلون عن الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية.</p><p>&nbsp;</p>

• For more: Elrisala website and for social follow us on Facebook
• Source of information and images “rosaelyoussef“